بررسی طرح «اعمال محدودیت برای انتصاب دوتابعیتی‌ها» در کمیسیون امنیت ملی
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۱۲۶۸
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی طرح اصلاح مواد ۹۸۲ و ۹۸۹ قانون مدنی (طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی) در جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایسنا، ابوالفضل عمویی در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: این جلسه با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های امنیتی، وزارت خارجه و فرماندهی انتظامی و مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی طرح اصلاح مواد ۹۸۲ و ۹۸۹ قانون مدنی تشکیل شد؛ بر اساس این طرح، شرایط افرادی که قرار است در جایگاه‌های حساس حاکمیتی مانند معاون و مشاور رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور یا ریاست دیوان عالی کشور و پست‌های دولتی مانند وزیر و معاونان وزیر قرار گیرند، اصلاح می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی توضیح داد: بر اساس این طرح افرادی که تابعیت ایران را اکتساب می‌کنند و اصالتا ایرانی نیستند برای رسیدن در جایگاه‌های نام برده محدودیت هایی خواهند داشت؛ این طرح جزئیات متعددی دارد و رسیدگی به آن و سایر پیشنهادهای دریافتی به بعد از برسی لایحه بودجه در مجلس موکول شد.
عمویی همچنین گفت که شبیب جویجری، حسن همتی و ابراهیم عزیزی به عنوان اعضای کمیسیون امنیت ملی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انتخاب شدند.
به گزارش ایسنا، در ماده ۹۸۲ قانون مدنی آمده است: «اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل گردند:
۱) ریاست جمهوری و معاونین او
۲) عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه
۳) وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
۴) عضویت در مجلس شورای اسلامی
۵) عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
۶) استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی
۷) قضاوت
۸) عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
۹) تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی
ماده ۹۸۹ قانون مدنی آمده است: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره [الحاقی ۱۳۳۷/۱۱/۱۱]- هیات وزیران می تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس یازدهم دوتابعیتی ها مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی اتحاديه اروپا فلسطين تحريم ايران قیمت ارز مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی اتحاديه اروپا فلسطين کمیسیون امنیت ملی قانون مدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۱۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری لغو مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» در مجلس آینده
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت که در مجلس آینده با ارائه طرحی دنبال اصلاح افزایش سن بازنشستگی خواهیم بود تا قانون به حالت قبل بازگردد. - اخبار سیاسی -
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه جامعه کارگران، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: این قشر نیاز به حمایت دارد که لازم است، مجلس و دولت در راستای رفع مشکلات آنها گام‌های اساسی بردارند.
وی با اشاره به مشکلات این قشر اظهار کرد: یکی از مشکلات کارگران، نبود امنیت شغلی است، اینکه کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار وی مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه بخشی از قوانین مربوط به حوزه کارگران نیاز به اصلاح دارد، گفت: چند مورد از قوانین کار، مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است؛ زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهره‌وری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینان‌بخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد که حل این مشکلات نیاز به تفاهم و تعامل بخش‌های مختلف دارد.
جوکار با بیان اینکه بهترین راه برای حمایت از کارگران، اصلاح «قانون کار» است که این موضوع نیاز به همکاری بخش های مختلف دارد، گفت: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، قراردادهای موقت باید تبدیل به قراداد دائمی شود.
وی با بیان اینکه ایجاد امنیت شغلی برای کارگران امری ضروریست، گفت: نشستها و جلساتی که برگزار می‌شود، باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد و تلاش باید در جهت رفع مشکلات این قشر باشد.
نماینده یزد با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، اظهار کرد: این طرح علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان، به تصویب رسید؛ امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح و تصویب مجلس آن مصوبه لغو و به حالت قبل باز گردانده شود.
انتهای پیام/
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام